<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عقد شراكتها الاستراتيجية مع شركة «ترانسكور» الأمريكية لمدة خمس سنوات، بهدف مواصلة تطوير منظومة التعرفة المرورية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق استخدام محفظة «سالك» كمنصة دفع متكاملة تشمل خدمات التنقل المتنوعة مثل دفع رسوم المواقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة «سالك»، توقيع العقد الذي أبرمه كل من إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، وويت هول، الرئيس التنفيذي لشركة «ترانسكور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التجديد امتداداً لتعاون استراتيجي بدأ عام 2006، ليدعم جاهزية منظومة التنقل الذكي في دبي لمواكبة التوسعات المستقبلية، مع تضمين العقد تحسينات جوهرية تشمل معايير الاستدامة، والحوكمة، والأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت «سالك» على الأثر المالي المتوقع للعقد دون تغيير جذري؛ حيث ستستقر نسبة المصاريف التشغيلية السنوية بين 5 و5.5 % من إجمالي الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إبراهيم سلطان الحداد أن الخطوة ترتقي بتجربة المتعاملين وتدعم رؤية دبي لتطوير تنقل أكثر ذكاءً واستدامة، فيما شدد ويت هول على التزام «ترانسكور» بتسخير قدراتها التقنية لتقديم حلول مبتكرة تدعم تطلعات «سالك» التوسعية وخدماتها المستقبلية وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية.</div></p>

«سالك» تجدد تطور منظومة التعرفة المرورية

<p class='article-text'>أعلنت شركة "سالك"، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، تجديد عقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة "ترانسكور" الأمريكية الرائدة في مجال التعرفة المرورية لمدة خمس سنوات، في خطوة تعكس استمرارية الشراكة والتعاون بين الجانبين، ومواصلة دعم كفاءة منظومة التعرفة المرورية وتطوّرها التقني في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وشهد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة "سالك"، تجديد عقد الشراكة والذي وقّعه كل من إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، وويت هول، الرئيس التنفيذي لشركة "ترانسكور"، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.</p><p class='article-text'>ويأتي تجديد العقد امتداداً لعلاقة التعاون طويلة الأمد بين “سالك” و”ترانسكور”، ويشمل مواصلة تطوير الأنظمة والتقنيات الداعمة لعمليات التعرفة المرورية، والاستفادة من الخبرات والحلول التقنية المتقدمة لتعزيز الكفاءة والموثوقية والجاهزية المستقبلية للمنظومة. كما يشمل استكشاف فرص توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين أداء الأنظمة، ودعم القدرة على مواكبة الاحتياجات المستقبلية لمنظومة التنقّل الذكي في دبي.</p><p class='article-text'>ويمتد نطاق التعاون كذلك إلى دعم كفاءة محفظة “سالك” وتطوير قدراتها التقنية بما يعزّز دورها كمنصة دفع متكاملة، ويوسّع نطاق توظيفها في خدمات التنقّل المختلفة، بما في ذلك دفع رسوم المواقف، وغيرها من الخدمات الحالية والمستقبلية، بما يوفّر تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة “سالك”: “يمثّل تجديد عقدنا مع “ترانسكور” امتداداً لعلاقة طويلة تقوم على الخبرة التقنية والعمل المشترك، وخطوة مهمة في مواصلة تطوير منظومة التعرفة المرورية وفق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية. ونتطلّع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات والحلول الرقمية المتقدمة بما يعزّز جاهزية عملياتنا للمستقبل، ويدعم تطوير قدرات محفظة “سالك” وتوسيع نطاق استخدامها عبر خدمات التنقّل المختلفة، بما يرتقي بتجربة المتعاملين ويدعم رؤية دبي في تطوير منظومة تنقّل أكثر ذكاءً وسلاسة واستدامة”.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال ويت هول، الرئيس التنفيذي لشركة “ترانسكور”: “نعتز بعلاقتنا الممتدة مع “سالك”، ويجسّد تجديد العقد التزامنا المشترك بمواصلة البناء على ما تحقق من تعاون وإنجازات على مدى السنوات الماضية. ونتطلّع خلال السنوات المقبلة إلى دعم تطلعات “سالك” ورؤيتها لمواصلة تطوير منظومة التعرفة المرورية، ونؤكّد التزامنا بتسخير خبراتنا وقدراتنا التقنية لتقديم حلول وخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والموثوقية، بما يسهم في دعم رؤية دبي الطموحة لتطوير منظومة تنقّل ذكية ومتقدمة ومستدامة”.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للأثر المالي المتوقع، لم يطرأ أي تغيير جذري مقارنة بالعقد السابق، حيث من المتوقع أن تحافظ الشركة على نفس مستوى نسبة المصاريف السنوية التشغيلية والتي ستتراوح ما بين 5%  و 5.5% من اجمالي الايرادات السنوية، على الرغم من أن العقد المجدد يتضمن تحسينات جوهرية على الأطر التعاقدية والتشغيلية والرقابية، بما في ذلك تعزيز متطلبات الاستدامة والحوكمة والأمن السيبراني والصيانة واستمرارية الأعمال، كما ينص العقد على مراعاة التوسعات المستقبلية في أنشطة الشركة من خلال تحديث الأنظمة لضمان تغطية المتطلبات المتعلقة بالخدمات الحالية أو أي مبادرات أو أنشطة أخرى مستقبلية.</p><p class='article-text'>ويعود التعاون المرتبط بمنظومة التعرفة المرورية بين “سالك” و”ترانسكور” إلى عام 2006، حين أسهمت “ترانسكور” في تصميم وتطوير النظام الأصلي للتعرفة المرورية في دبي، قبل أن تتوسّع مجالات العمل المشترك بين الجانبين على مدى السنوات اللاحقة، بما يواكب تطوّر المنظومة واحتياجاتها التشغيلية والتقنية. ويأتي تجديد العقد في إطار توجّه “سالك” المستمر نحو الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الداعمة لأعمالها الأساسية وتوسّعها في خدمات التنقّل، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التعرفة المرورية، وتطوير حلول الدفع المتكاملة، ومواكبة النمو المتواصل في دبي، وترسيخ دور الشركة ضمن منظومة التنقّل الذكي.</p>

لدعم منظومة التعرفة المرورية وتطورها التقني

"سالك" تجدد شراكتها الاستراتيجية لـ5 سنوات مع "ترانسكور"

<p class='article-text'>قالت كيو موبيليتي إن رسوم بوابات "درب" للتعرفة المرورية، والتي تشمل بوابات ساس النخل، والمقطع، وربدان، والسعديات، ستكون مجانية يوم الجمعة 28 أغسطس "عطلة المولد النبوي" على أن يُستأنف احتساب الرسوم اعتباراً من يوم السبت 29 أغسطس، وفق المواعيد المعتمدة.</p><p class='article-text'>و تستمر التعرفة المرورية على بوابتي القرم وغنتوت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، برسوم تبلغ 4 دراهم إماراتية لكل عبور.</p><p class='article-text'>وفيما يخص خدمة "مواقف"، تُعفى المواقف العامة في إمارة أبوظبي من الرسوم يوم الجمعة 28 أغسطس، باستثناء المواقف الطابقية العامة، التي يستمر تطبيق رسومها على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وفق الرسوم الاعتيادية المقررة لها، على أن يستأنف احتساب رسوم المواقف العامة اعتباراً من يوم السبت 29 أغسطس.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمواعيد خدمات مراكز إسعاد المتعاملين في أبوظبي والعين، أشارت الشركة إلى أنها ستكون مغلقة يوم 28 أغسطس، على أن يُستأنف العمل في هذه المراكز اعتباراً من يوم الإثنين 31 أغسطس، وفق ساعات العمل المعتادة.</p><p class='article-text'>وأكدت كيو موبيليتي في الوقت ذاته استمرار تقديم خدماتها للمتعاملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرقمية الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، وتطبيق "درب"، ومنصة "تم".<br><br><br></p>

رسوم "درب" مجانية خلال عطلة المولد النبوي

قالت كيو موبيليتي إن رسوم بوابات &quot;درب&quot; للتعرفة المرورية، والتي تشمل بوابات ساس النخل، والمقطع، وربدان، والسعديات، ستكون مجانية يوم الجمعة 28 أغسطس &quot;عطلة المولد النبوي&quot; على أن يُستأنف احتساب الرسوم اعتباراً من يوم السبت 29 أغسطس، وفق ال

تستمر التعرفة المرورية على بوابتي القرم وغنتوت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، برسوم تبلغ 4 دراهم إماراتية لكل عبور.

<h2>مطر الطاير: النتائج تعكس متانة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة</h2><h2>إبراهيم الحداد: نموذجنا التشغيلي المنضبط عزز من مستويات الربحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري بصافي ربح 704 ملايين درهم وبهامش صافي ربح 49.9%. وبلغ إجمالي الإيرادات 1.412 مليار درهم مع المحافظة على مركز مالي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك"، أن نتائج النصف الأول تعكس متانة نموذج أعمال شركة "سالك" وقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة، مدعوماً بمتانة النموذج الاقتصادي الذي تتمتع به دبي وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وكذلك كفاءة التنفيذ التشغيلي للشركة، والانضباط المالي الذي تتبناه الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: حققت "سالك" أداءً مالياً مستداماً مسجلة صافي ربح بلغ 704.0 ملايين درهم بهامش صافي ربح قدره 49.9%، إلى جانب الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتي بلغت 975.6 مليون درهم بهامش قدره 69.1%، وهو مؤشر يعكس كفاءة الإدارة التشغيلية، وقدرة الشركة على تحقيق نتائج مالية متوازنة تجمع بين مستوى الإيرادات والمحافظة على أعلى نسب الربحية، إلى جانب ارتفاع عدد الحسابات النشطة إلى 2.9 مليون حساب، الأمر الذي يؤكد الثقة المتنامية في خدمات الشركة، واستمرار نمو قاعدة مستخدميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن "سالك" تواصل تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى، الرامية لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، من خلال تعزيز فرص الاستثمار في المجالات المتاحة، والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، والاستفادة من الزخم الاقتصادي الذي ستشهده إمارة دبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، بما يعزز مكانة الشركة ويمكنها من تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": أظهر النصف الأول من عام 2026 متانة نموذج أعمال "سالك" وقدرتها على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بكفاءة في ظل بيئة تشغيلية أكثر توازناً. </div></p><p class='article-text'>فقد حققت الشركة إيرادات بلغت 1.412 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات 383.8 مليون رحلة، وارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة إلى 2.9 مليون حساب، مشيراً إلى أن الربع الثاني شهد بداية التعافي في الحركة المرورية، مع تحسن تدريجي خلال شهري أبريل ومايو، وصولاً إلى عودة أحجام الحركة المرورية إلى مستويات قاربت شبه الطبيعية في شهر يونيو مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وقد مكّن نموذجنا التشغيلي المنضبط من محافظة الشركة على مستويات ربحية قوية ومواصلة تحقيق تدفقات نقدية جيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الحداد: تواصل الإمارات مسيرتها التنموية مستندةً إلى اقتصاد متنوع، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة سياسات استباقية. ونعمل اليوم على التأسيس للمرحلة التالية من نمو سالك عبر توسيع منظومتنا للتنقل الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وقد نجحنا خلال النصف الأول من هذا العام في تعزيز محفظة خدماتنا من خلال الاتفاقية مع مطارات دبي مدتها 10 سنوات لتمكين الدفع السلس لمواقف المركبات باعتماد منظومة الدفع المبتكرة في محفظة "سالك" الإلكترونية موزعة على مباني المسافرين 1 و2 و3، بالإضافة إلى مبنى الشحن الضخم، والتي تم تطبيقها ابتداءً من تاريخ 22 يناير 2026. بالإضافة إلى تعاوننا مع (Valtrans) عبر أكثر من 100 موقع في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة "شمال القابضة" لتوفير حلول الدفع السلس لمواقف المركبات في دبي هاربور، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من يوليو 2026، بالإضافة كذلك إلى توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتقديم حلول سلسة للتنقل تغطي أكثر من 21 ألف موقف موزعة على المناطق الحرة التابعة للسلطة، مما يمثل انطلاقة قطاع أعمال جديد لشركة "سالك".</div></p>

الشركة تحافظ على مركز مالي قوي

704 ملايين درهم أرباح "سالك" في النصف الأول

الرئيس التنفيذي لشركة «باركن» لـ« البيان»:

شراكات مع المطورين العقاريين لتعزيز حلول المواقف الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" وشركة "سالك"، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي ، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير وتقديم حلول مبتكرة وسلسة للتنقل عبر المناطق الحرة التابعة للسلطة، والتي تشمل المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركّز الشراكة على تعزيز تجربة المتعاملين وتحسين انسيابية الحركة المرورية على المحاور الحيوية، من خلال دراسة وتطوير مجموعة من الحلول الذكية، بما في ذلك أنظمة التحكم بالدخول وأدوات تحسين إدارة المواقف والتي تشمل أكثر من 21 ألف موقف موزعة على المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ "دييز"، بما يدعم كفاءة حركة المركبات والاستخدام الأمثل للمساحات داخل المناطق الحرة.وتعكس الاتفاقية التزام الجانبين بدعم أجندة دبي للتحول الرقمي والتنقل الذكي من خلال إتاحة حلول تسهم في تبسيط العمليات التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، وتقديم تجربة أكثر تكاملاً للشركات والمستثمرين والمتعاملين. كما تمثل هذه الشراكة إطلاق مسار أعمال جديد لشركة "سالك"، إلى جانب مساهمتها في تعزيز البنية التحتية التقنية والقدرات التشغيلية لدى "دييز" وتطوير آليات التحكم في دخول المركبات وفق معايير موحدة عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحلول الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "يعكس تعاوننا مع "سالك" التزام "دييز" المستمر بتبني الحلول الرقمية المتقدمة وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير خدمات أكثر كفاءة وسلاسة للمتعاملين في مناطقنا الاقتصادية. كما ينسجم هذا التعاون مع رؤيتنا الرامية إلى بناء بيئة أعمال متكاملة ترتكز على الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم النمو الاستراتيجي لقطاع التنقل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكات نوعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم سلطان الحداد المدير التنفيذي لـشركة "سالك": "تعكس الاتفاقية طموح "سالك" الاستراتيجي لتوسيع دورها كمزوّد متكامل لحلول التنقل الذكي، من خلال بناء شراكات نوعية تسهم في تحقيق نتائج تشغيلية أكثر كفاءة. ومن خلال تعاوننا مع "دييز"، نتطلع إلى استكشاف فرص جديدة تدعم انسيابية حركة المركبات وتعزز الكفاءة التشغيلية في المناطق الحرة. كما تمثل هذه المبادرة إطلاق مسار جديد لحلول التنقل الذكي ضمن أعمال "سالك"، بما يعزز مساهمتنا في تحقيق رؤية دبي لبنية تحتية ذكية ومترابطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تقييم فرص التكامل التقني بين الأنظمة والمنصات الخاصة بهما، بما يتيح تطوير عمليات أكثر ذكاءً، وتحسين إدارة الحركة المرورية، وتعزيز آليات الرقابة والتحكم، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات داخل المناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤسس هذه الشراكة لنموذج أكثر تكاملاً لإدارة التنقل عبر المناطق الحرة التابعة لـ"دييز"، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز كفاءة البنية التحتية والعمليات التشغيلية، ويرتقي بتجربة المتعاملين.</div></p>

دعم مستهدفات دبي في التحول الرقمي

تعاون بين "دييز" و"سالك" لتطوير حلول مبتكرة للتنقل عبر المناطق الحرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وشمال القابضة، الشركة الاستثمارية متعددة المجالات، توقيع مذكرة تفاهم لتوفير حلول الدفع السلس لمواقف المركبات في أحدث مرافق المواقف متعددة الطوابق في «دبي هاربور»، وذلك في إطار تعزيز منظومة التنقل الذكي والخدمات الرقمية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، ستوفر «سالك» حلول الدفع الرقمي في موقف المركبات الجديد بالتعاون مع شركة باركونيك، بما يتيح للمستخدمين سداد رسوم المواقف مباشرة عبر حساباتهم في «سالك» دون الحاجة إلى وسائل دفع تقليدية، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات الدخول والخروج وتحسين تجربة التنقل للزوار والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تفعيل الخدمة بالتزامن مع قرب تشغيل أحد أكبر مرافق المواقف الحديثة في «دبي هاربور»، والذي يتكون من 9 طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 31.487 متراً مربعاً، ويوفر نحو 845 موقفاً للمركبات، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات المواقف في الوجهة الحيوية والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك دبي مارينا، وممشى مارينا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: إن الشراكة تمثل خطوة جديدة ضمن تحول الشركة إلى منصة متكاملة للتنقل والمدفوعات الرقمية، مؤكداً مواصلة توسيع خدماتها في المواقع الرئيسية والأصول الاستراتيجية عبر حلول ذكية تعزز كفاءة التنقل وتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة «شمال»، أن دمج حلول الدفع السلس من «سالك» في مرفق مواقف «دبي هاربور» يعكس التزام الشركة بتطوير وجهات عالمية المستوى تعتمد على البنية التحتية الذكية، وتوفر تجربة أكثر سهولة للزوار.</div></p><h2>خدمات رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم المذكرة استراتيجية «سالك» الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها الرقمية خارج منظومة التعرفة المرورية، وتعزيز حضور محفظتها الإلكترونية في الوجهات الحيوية ومرافق النقل والمواقف الذكية، كما تنسجم مع توجهات «شمال» لتطوير بنية تحتية متقدمة وتجارب متكاملة في مشاريعها، بما يعزز مكانة دبي واحدة من أكثر المدن ذكاءً وترابطاً واستدامة.</div></p>

«سالك» توسع حلول الدفع الذكية إلى «دبي هاربور».. 845 موقفاً جديداً بخدمة دفع رقمية متكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، ندوة تعريفية حول الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، استهدفت ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من الجهات المعنية بالتجارة والخدمات اللوجستية، في إطار حرص الغرفة على دعم الشركات، للاستفادة القصوى من هذه المنظومة اللوجستية المتقدمة، التي تسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الندوة التي عُقدت في مقر غرفة الشارقة، بحضور عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ومحمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وجمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وعدد من ممثلي الوزارات الاتحادية والغرف التجارية والجهات الحكومية والمناطق الحرة، مشاركة أكثر من 50 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والشركات العاملة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الندوة عرضاً تعريفياً، قدمته لمياء المري من هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، تناول أبرز ملامح الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، واستعرضت خلاله أهداف المبادرة ودورها في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة، إلى جانب الحزمة المتكاملة من التسهيلات التشغيلية والجمركية، التي يوفرها الممر، بما يسهم في دعم انسيابية العمليات اللوجستية، ورفع كفاءة الأداء في مختلف مراحل النقل والتخليص. </div></p><p class='article-text'>وتطرقت المري خلال العرض إلى الجوانب التشغيلية للممر اللوجستي المتكامل، موضحة أن المنظومة تربط موانئ ومنافذ إمارة الشارقة بسلطنة عُمان عبر حلول جمركية ولوجستية متقدمة، تشمل ميناء خورفكان وميناء خالد وميناء الحمرية على الجانب الإماراتي، ومنفذَي خطمة ملاحة والمدام بوصفهما نقطتَي عبور حدوديتين، وصولاً إلى ميناء صحار وولاية محضة والمنطقة الاقتصادية بالروضة على الجانب العُماني، وأشارت إلى أن المسافة بين منفذ خطمة ملاحة وميناء صحار لا تتجاوز 70 كيلو متراً، ما يمنح الممر ميزة تنافسية استثنائية من حيث السرعة وخفض التكاليف، لافتة إلى أن المنافذ الحدودية تستقبل آلاف المركبات والشاحنات يومياً في ظل بنية تحتية متطورة وشبكة طرق متكاملة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت التسهيلات المقدمة للمتعاملين، في مقدمتها التخليص الجمركي المباشر في المنافذ الحدودية دون الحاجة إلى مراحل نقل إضافية، فضلاً عن إعفاء الشاحنات القادمة من سلطنة عُمان عبر المنفذين من رسوم التعرفة المرورية في الشارقة، بما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية، وتعزيز تنافسية الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد العزيز الشامسي أن ما تشهده إمارة الشارقة من تطور لافت في بنيتها التحتية اللوجستية يعكس رؤية واضحة نحو ترسيخ موقعها محوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرتها على بناء منظومة مرنة ومتكاملة، تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث يسهم الممر اللوجستي المتكامل بين الشارقة وسلطنة عُمان في توسيع خيارات سلاسل الإمداد، بما يعزز انسيابية حركة التجارة، ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية، كما يدعم الممر عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'>ويمكّن الشركات والمصانع والمنشآت العاملة في المناطق الحرة من الوصول إلى أسواق جديدة بكفاءة أعلى وتكاليف تشغيلية أكثر تنافسية. وقال الشامسي: "تأتي الورشة في إطار دور غرفة الشارقة على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، وتمكين مجتمع الأعمال من الاطلاع على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة، ومن هذا المنطلق، تحرص الغرفة على تعريف الشركات والمؤسسات بالفرص التي يتيحها الممر اللوجستي المتكامل بين الشارقة وسلطنة عُمان، وما يوفره من مزايا تدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يمكّن القطاع الخاص من الاستفادة من المسارات التجارية الجديدة والبنية التحتية اللوجستية المتطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكامل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد إبراهيم الرئيسي أن الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان يمثل خطوة استراتيجية تعكس مستوى التعاون والتنسيق المتقدم بين الجهات المعنية في الجانبين، وتؤكد حرصنا على تطوير منظومة عمل أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجات قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، مضيفاً: تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة الربط بين الموانئ والمنافذ الحدودية وتوفير بيئة أعمال داعمة للنمو والاستثمار، حيث نحرص من خلال الممر على بناء نموذج مستدام للتكامل اللوجستي يسهم في تعزيز جاهزية سلاسل الإمداد ورفع قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حركة البضائع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد عدد من المشاركين بجهود غرفة الشارقة وهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في تنظيم الندوة وما تضمنته من عرضٍ تعريفي شامل حول الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في تعزيز وعي مجتمع الأعمال بالمشاريع الاستراتيجية الداعمة لقطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وما توفره من منصة للتفاعل المباشر مع الجهات المعنية وطرح الاستفسارات وتبادل الرؤى حول مستقبل سلاسل الإمداد، مشيرين إلى أن ما تم استعراضه خلال الندوة يعكس أهمية الممر وما يوفره من حلول لوجستية متقدمة تسهم في رفع كفاءة العمليات وتسهيل حركة البضائع وتعزيز انسيابية التجارة.</div></p>

بحضور 50 من ممثلي القطاع الخاص

ندوة للتعريف بالممر اللوجستي بين الشارقة وسلطنة عُمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كيو موبيليتي عن مواعيد تطبيق رسوم «درب» و«مواقف» خلال عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ، في خطوة تهدف إلى تسهيل التنقل وتنظيم الحركة المرورية خلال فترة العطلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن رسوم بوابات درب للتعرفة المرورية، والتي تشمل بوابات ساس النخل، والمقطع، وربدان والسعديات، ستكون مجانية يوم الاثنين 15 الجاري، على أن يُستأنف احتساب الرسوم ابتداء من يوم الثلاثاء 16 الجاري وفق المواعيد المعتمدة. وتستمر التعرفة المرورية على بوابتي القرم وغنتوت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، برسوم 4 د.إ. لكل عبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت كيو موبيليتي أن المواقف العامة في إمارة أبوظبي، باستثناء المواقف الطابقية العامة، ستكون مجانية يوم الاثنين 15 يونيو الجاري، على أن يُستأنف تطبيق رسوم المواقف اعتباراً من يوم الثلاثاء 16 الجاري وفق المواعيد والرسوم المعتمدة. ويستمر تطبيق رسوم مواقف المباني الطابقية العامة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وفق الرسوم الاعتيادية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمواعيد خدمات مراكز إسعاد المتعاملين في أبوظبي والعين، أفادت الشركة أنها ستكون مغلقة يوم الاثنين، على أن يُستأنف العمل في هذه المراكز اعتباراً من يوم الثلاثاء وفق ساعات العمل المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت استمرار تقديم خدماتها للمتعاملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرقمية الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، تطبيق «درب» ومنصة «تم».</div></p>

«درب» مجانية الاثنين باستثناء القرم وغنتوت

<p class='article-text'>دخلت صباح اليوم الإثنين، الأوّل من يونيو 2026، حزمة من القرارات والتشريعات الاتحادية و(المحلية في دبي) حيز التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشملت أربعة ملفّات حيوية؛ نظام حماية الأجور في القطاع الخاص، وقانون السلامة العامة في إمارة دبي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي الجديد، إضافةً إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات شركتي "سالك" و"باركن".</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه القرارات الأربعة في كونها تُكثّف الخطوط العريضة لمسار التحديث التشريعي الذي تنتهجه الإمارات منذ مطلع 2026؛ في تعزيز حقوق العمالة، وتحديث البنية القانونية المدنية، وضبط الفضاء الحضري، وترسيخ منظومة ضريبية متكاملة.</p><h2>نظام حماية الأجور</h2><p class='article-text'> واعتباراً من هذا اليوم، دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين الاتحادية اعتماد اليوم الأوّل من كلّ شهر ميلادي موعداً موحّداً لاستحقاق رواتب العاملين في القطاع الخاص، حيز التنفيذ، مع تشديد آليات الالتزام عبر نظام حماية الأجور (WPS). ويهدف القرار إلى ضبط دورة الدفع في سوق العمل، وتعزيز الاستقرار المالي للعمالة، وتمكين الجهات الرقابية من رصد التأخّر في صرف المستحقات مبكّراً، ضمن منظومة عقوبات أكثر صرامة بحقّ المنشآت المخالفة.</p><p class='article-text'>ويلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع توفير المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد، كما حدد القرار مؤشرات واضحة لقياس الالتزام، إذ تعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>واعتمدت الوزارة آلية رقابية متدرجة للتعامل مع المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بإرسال التنبيهات والإشعارات الإلكترونية اعتباراً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، ثم وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة اعتباراً من اليوم الخامس مع إخطار صاحب العمل بضرورة معالجة المخالفة.</p><p class='article-text'>وتتدرج العقوبات لاحقاً لتشمل فرض غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، مع منح المنشآت فترة تنظيمية تصل إلى عشرة أيام قبل بدء تطبيق الجزاءات.</p><h2>قانون المعاملات المدنية الاتحادي</h2><p class='article-text'>كما دخل قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025 حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الأول من يونيو 2026). ويأتي القانون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تمكين الشباب وتوسيع نطاق أهليتهم القانونية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية وممارسة حقوقهم واستقلاليتهم في التصرفات القانونية.</p><p class='article-text'>وتضمنت التعديلات خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهو السن المعتمد في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة، وذلك بهدف توحيد السن القانونية المرتبطة باكتمال الأهلية وتحقيق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الأحداث والعمل.</p><p class='article-text'>كما يسهم هذا التعديل في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية من خلال اعتماد معيار قانوني موحد لتحديد الأهلية، الأمر الذي يعزز وضوح المركز القانوني للأفراد ويكرّس الانسجام التشريعي ويسهم في توحيد التطبيق القانوني.</p><p class='article-text'>وشملت التعديلات أيضاً خفض سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، دعماً لريادة الأعمال وتحفيزاً لمشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية ضمن إطار قانوني منظم وواضح.</p><p class='article-text'>وبموجب أحكام القانون، يجوز للقاصر المميز الذي أتم الخامسة عشرة من عمره إدارة أمواله ومباشرة بعض التصرفات القانونية بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، التي تتولى اعتماد هذه التصرفات في الحدود التي يجيزها القانون.</p><p class='article-text'>واستحدث القانون حكماً خاصاً بالأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة ويتعذر عليهم التعبير عن إرادتهم، حيث منح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي يتولى معاونتهم في التصرفات التي تقتضي مصلحتهم ذلك.</p><p class='article-text'>كما استحدث القانون نظام «الاتفاق الإطاري» بهدف تنظيم التعاقدات المتكررة أو طويلة الأجل بصورة أكثر كفاءة ووضوحاً، من خلال تحديد الشروط والأحكام الأساسية للعقود المستقبلية مسبقاً، بما يسهم في تعزيز الاستقرار التعاقدي وتيسير المعاملات.</p><h2>قانون السلامة العامة</h2><p class='article-text'>في دبي، دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، حيز التنفيذ اليوم، ويضع القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لحماية الأرواح والممتلكات، ورفع معايير السلامة في المنشآت والمرافق والفضاءات العامة. ويُسهم القانون في توحيد المرجعية بين الجهات الإشرافية، وتوسيع صلاحياتها في الوقاية والتفتيش، بما يواكب التوسّع العمراني والسكّاني المتسارع في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما منح القانون بلدية دبي ممثلة بمؤسسة البيئة والصحة والسلامة دور الإشراف والرقابة على تطبيق متطلبات السلامة العامة في الإمارة.</p><h2>&quot;سالك&quot; و&quot;باركن&quot;</h2><p class='article-text'>وفي دبي أيضاً، أعلنت شركة "سالك"، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم عبور بوّاباتها ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة اعتباراً من اليوم، تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته. كما أعلنت شركة "باركن" تطبيقاً مماثلاً على رسوم المواقف العامة في الإمارة، فيما أكّدت الشركتان أنّ المبالغ المُحصَّلة ستُوَرَّد بالكامل إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفق آليات الإفصاح والشفافية المعمول بها.</p>

في دبي دخل قانون السلامة العامة حيز التنفيذ

قرارات مهمة تدخل حيز التنفيذ في الإمارات ابتداء من اليوم

<p class='article-text'>تبدأ شركتا "سالك" المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، و«باركن» أكبر مزوّد لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في الإمارة، غداً، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الرسوم والخدمات التي تقدمانها.</p><p class='article-text'>ويشمل تطبيق الضريبة لدى "سالك" رسوم عبور بوابات التعرفة المرورية ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، فيما يشمل لدى "باركن" رسوم مواقف المركبات بمختلف أنواعها، بما في ذلك المواقف الجانبية ومواقف الساحات، إضافة إلى الاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف.</p><p class='article-text'>وأكدت "سالك" في بيان أصدرته مؤخراً التزامها الكامل بالأنظمة والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات، مشيرة إلى مواصلة تطوير خدمات التنقل الذكية والحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز كفاءة الحركة المرورية في دبي، واستمرار جهودها لدعم منظومة التنقل الذكي وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في الحلول المرورية المتكاملة والمستدامة.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت "باركن" أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المواقف سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الغد الأول من يونيو، كما أعلنت أنه، وفي إطار تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية 2026، سيتم البدء تدريجياً في إيقاف استقبال المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف اعتباراً من التاريخ نفسه، مع استمرار إتاحة الدفع عبر بطاقة "نول" وتطبيق "باركن" الذكي للهواتف المحمولة.</p><p class='article-text'>وبناء عليه ستصبح تعرفة سالك كالتالي:</p><p class='article-text'>من الإثنين إلى السبت:</p><p class='article-text'>في أوقات الذروة من 6 صباحاً وحتى 10 صباحاً ومن الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً: 6.30 دراهم</p><p class='article-text'>خارج أوقات الذروة من 10 صباحاً وحتى 4 مساءً ومن 8 مساءً وحتى 1 فجراً: 4.20 دراهم</p><p class='article-text'>ما بعد منتصف الليل من 1 فجراً وحتى 6 صباحاً: بدون تعرفة</p><p class='article-text'>أيام الأحد باستثناء الأعياد والمناسبات والفعاليات:</p><p class='article-text'>أوقات الذروة: 4.20 دراهم</p><p class='article-text'>خارج أوقات الذروة: 4.20 دراهم</p><p class='article-text'>ما بعد منتصف الليل: بدون تعرفة</p>

إيقاف استقبال المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف تدريجياً

اعتباراً من الغد.. "سالك" و "باركن" تطبقان ضريبة القيمة المضافة 5%

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة إنه تم اعتماد تسهيل جديد يتمثل في إعفاء الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من سلطنة عُمان والمشمولة ضمن مسارات الممر اللوجستي من رسوم بوابات التعرفة المرورية الخاصة بالشاحنات داخل إمارة الشارقة وذلك بالتعاون بين الهيئة وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة في إطار تطوير منظومة الممر اللوجستي عبر إمارة الشارقة الذي يربط موانئ ومنافذ الإمارة بسلطنة عُمان وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا الإعفاء الشاحنات القادمة عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام الحدوديين وذلك ضمن الشحنات المستوفية لمتطلبات المبادرة والمسجلة ضمن مساراتها المعتمدة بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع وتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات والمتعاملين ودعم كفاءة حركة النقل والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه المبادرة إلى مقومات لوجستية وجغرافية تعزز من كفاءتها التشغيلية حيث يتميز منفذ خطمة ملاحة الحدودي بقربه من ميناء صحار في سلطنة عُمان وبمسافة تقارب 70 كيلومترا الأمر الذي يسهم في تسريع حركة الشحنات وتقليص زمن النقل بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرتبط المنفذ بشبكة طرق رئيسية متكاملة تربطه بالموانئ والمناطق الحرة، إضافة إلى المناطق الصناعية والتجارية في الدولة بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد وانسيابية حركة البضائع على مستوى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع منفذ المدام الحدودي بموقع استراتيجي على مفترق طرق رئيسية يتيح وصولاً سريعاً وفعالاً إلى شبكات النقل البري والبحري بما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير على مستوى المنطقة كما يعزز ارتباطه بولاية محضة في محافظة البريمي بسلطنة عُمان من أهميته كمحور لوجستي حيوي ويُتوقع أن تزداد هذه الأهمية مع تطور المنطقة الاقتصادية في الروضة بما يدعم تكامل الأنشطة التجارية والصناعية ويعزز فرص الربط بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود تطوير منظومة الممر اللوجستي بما يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد ويدعم انسيابية حركة التجارة وتدفق البضائع في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع النقل والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن هذا التسهيل يأتي ضمن نهج استباقي متكامل لدولة الإمارات يركز على تعزيز الجاهزية التشغيلية واستدامة سلاسل الإمداد من خلال تطوير مبادرات نوعية وحلول عملية تسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة وتدفق البضائع بكفاءة عالية بين البلدين الشقيقين في مختلف الظروف والمتغيرات بما يدعم استمرارية الأعمال ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الإدارة إلى أن "جمارك الإمارات" تحرص على التعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية إقليميًا وعالميًا من أجل تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تعزز مرونة سلاسل الإمداد وتدعم منظومة التجارة العالمية بما يعكس ريادة دولة الإمارات في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الإدارة أن هذه المبادرات تجسد توجهات دولة الإمارات في تحويل التحديات إلى فرص عبر تبني حلول ذكية استباقية ومبتكرة تدعم تمكين التجارة وتعزز كفاءة سلاسل التوريد بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة ويعزز تنافسيتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي مشيدةً بمستوى التعاون التجاري والجمركي مع سلطنة عُمان ودوره في دعم نمو التجارة البينية وتعزيز مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر هذا التسهيل مزايا تشغيلية نوعية للشركات العاملة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية من خلال تقليل التكاليف المرتبطة بحركة الشاحنات وتسريع زمن العبور ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بما يعزز تنافسية الأعمال ويحسن كفاءة سلاسل التوريد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الإجراء امتداداً لحزمة متكاملة من المبادرات والخدمات التي توفرها الهيئة ضمن الممر اللوجستي والتي تشمل تسريع الإجراءات الجمركية واستكمال عمليات التخليص مباشرة في المنافذ الحدودية بما يختصر زمن العبور ويخفض التكاليف التشغيلية ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه مستوى التكامل في البنية التحتية والخدمات التشغيلية بين الجهات المعنية في إمارة الشارقة بما يدعم تطوير منظومة نقل ولوجستيات أكثر كفاءة ومرونة ويعزز مكانة الإمارة كمحور لوجستي رئيسي ضمن منظومة متكاملة تعزز تنافسية قطاع النقل والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p>

الشارقة..إعفاء شاحنات "الممر اللوجستي" القادمة من عُمان من رسوم بوابات التعرفة المرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «سالك»، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، أنه إشارة إلى إفصاحها السابق بسوق دبي المالي بتاريخ 15 مايو 2026 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2017 وتعديلاته، ستبدأ الشركة اعتباراً من 1 يونيو المقبل، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % على رسوم تعرفة استخدام بوابات سالك.</div></p><p class='article-text'>ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، على أن يتم توريد مبالغ الضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «سالك» التزامها الكامل بالامتثال للأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة في الدولة، مع مواصلة العمل على تقديم خدمات تنقّل ذكية وسلسة تُسهّل تجربة المستخدمين وتدعم كفاءة الحركة المرورية في دبي. كما تواصل الشركة تطوير منظومتها الرقمية وخدماتها المبتكرة بما ينسجم مع رؤيتها في دعم منظومة التنقّل الذكي، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدة في الحلول المرورية المتكاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت شركة «باركن» أنه اعتباراً من الأول من يونيو أيضاً سيتم البدء بإيقاف الدفع النقدي تدريجياً عبر أجهزة المواقف، وذلك ضمن جهود دعم استراتيجية دبي اللانقدية والتحول نحو الخدمات الرقمية الذكية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل تجربة المستخدمين وتوفير وسائل دفع أكثر سرعة وأماناً ومرونة، بما ينسجم مع توجهات دبي في تعزيز الابتكار الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن خدمة الدفع باستخدام بطاقة نول ستظل متاحة أمام المتعاملين عبر أجهزة المواقف، إلى جانب مجموعة من القنوات الرقمية الأخرى التي تتيح إتمام عمليات الدفع بسهولة وفي أي وقت، وتشمل هذه القنوات تطبيق باركن، وخدمة الرسائل النصية القصيرة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تطبيق دبي الآن وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي توفر خيارات متعددة لإدارة المواقف وتسديد الرسوم إلكترونياً دون الحاجة إلى استخدام النقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع المتواصل في استخدام الحلول الذكية داخل إمارة دبي، حيث تسعى الجهات الحكومية والشركات إلى تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية.</div></p>

تطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم «سالك» مطلع يونيو المقبل

<p class='article-text'>أعلنت شركتا سالك وباركن المدرجتان في سوق دبي المالي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم التعرفة والخدمات التابعة لهما، اعتباراً من 1 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وقالت سالك في بيان لها، إنه سيتم تطبيق الضريبة على رسوم التعرفة ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، مؤكدة أن هيكل التعرفة المرورية الأساسي سيبقى دون تغيير، وأن الضريبة سيتم تحصيلها لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب، دون أن يكون لذلك أثر على أرباح الشركة أو مركزها المالي مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأكدت سالك استمرارها في الالتزام بمعايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح، والإعلان عن أي تطورات جوهرية وفق المتطلبات التنظيمية المعمول بها.</p><p class='article-text'>وكانت سالك قد أعلنت الجمعة الماضية، أنه تم تطبيق الضريبة بنسبة 5% بأثر رجعي على إيرادات التعرفة والرسوم المرتبطة بها منذ تاريخ 1 يوليو 2022 ولغاية الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقالت إن ذلك سينتج عنه مستحقات لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب تصل إلى نحو 471 مليون درهم، تتضمن ضريبة القيمة المضافة وغرامات التأخير في السداد، وأن كامل المبلغ المستحق سيتم تعويضه من قبل هيئة الطرق والمواصلات.</p><p class='article-text'>باركن</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت باركن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على تعرفة خدمات مواقف المركبات العامة، بما يشمل المواقف الجانبية ومواقف الساحات والاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف، اعتباراً من 1 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن التعرفة الأساسية لمواقف المركبات العامة ستبقى دون تغيير، وأن تطبيق الضريبة لن يكون له أثر على مركزها المالي مستقبلاً، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُمثل بنداً يتم تحصيله لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.</p><p class='article-text'>كما أكدت الشركة وفقاً للآلية المتفق عليها مسبقاً، أن ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2024 وحتى 31 مايو 2026، سيتم تعويضها بالكامل من قبل هيئة الطرق والمواصلات لصالح الشركة، من دون أن يترتب عليه أي أثر مالي على الشركة.</p><p class='article-text'>وبينت باركن أنها ستواصل التزامها بأعلى معايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح، وستقوم بالإفصاح عن أي تطورات مستقبلية جوهرية وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.</p><p class='article-text'>يُذكر أن ذلك يأتي استناداً إلى تصريح الشركة السابق حيث أشارت إلى أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بأثر رجعي على إيرادات المواقف العامة والبطاقات الموسمية اعتباراً من 1 فبراير 2024، ما ترتب عليه تقديم إفصاح طوعي لتسوية مبلغ إجمالي يقارب 78 مليون درهم لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب حتى 30 أبريل 2026.</p><p class='article-text'>وأضافت أن كامل المبلغ المستحق سيتم دعمه وتعويضه من قبل الهيئة وفقاً لآلية تعويض متفق عليها، مؤكدة أن هذه الآلية تهدف إلى حماية مساهميها من أي أثر مالي ناتج عن تطبيق الضريبة حتى 31 مايو 2026.</p>

"سالك" و"باركن" تطبقان ضريبة القيمة المضافة 5% على التعرفة اعتباراً من 1 يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 4 مناطق جديدة إلى خدمة: (حافلات تحت الطلب) شملت: (القصيص، ومدينة جميرا الدائرية، والورقاء، ومجمّع دبي للاستثمار)، في خطوة تظهر التزامها المستمر بتطوير منظومة النقل الجماعي الذكية المتكاملة التي تدعم التنقّل السهل والمستدام. ويؤكد هذا النمو المتسارع ثقة المتعاملين بكفاءة الخدمة المقدمة من الهيئة، واعتمادها خياراً موثوقاً به للتنقّل اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسّع لأربع مناطق جديدة في الإمارة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز حلول (الميل الأول والأخير)، من خلال توفير وسائل نقل مرنة، تربط بين المناطق السكنية، ومحطات النقل العام، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي، لترسيخ ريادتها العالمية في مجال التنقّل السهل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الخدمة تغطي حالياً 17 منطقة في إمارة دبي، عبر أسطول مكوّن من 49 حافلة، في مؤشر واضح على التوسّع المتسارع، واستجابة الهيئة للنمو السكاني، والطلب المتزايد على حلول التنقّل المرن، حيث تغطي الخدمة 14 منطقة قبل التوسّع، وهي: البرشاء، والنهدة، وواحة دبي للسيليكون، والمدينة الأكاديمية، والرقة، وبور سعيد، والخليج التجاري، ووسط المدينة، وعود ميثاء، والكرامة، وبرشا هايتس، والمنخول، ومركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجّلت الخدمة أداءً لافتاً خلال عام 2025، حيث بلغ عدد الركاب 984,929 راكباً مقارنة بـ 417,315 راكباً عام 2024، محققة زيادة قدرها 567,614 راكباً، وبنسبة نمو تصل إلى نحو 136%.  وتعتمد الخدمة على نموذج تشغيلي مبتكر يتيح الحجز المسبق عبر التطبيق الذكي: (Dubai Bus on Demand)، حيث يمكن للمتعاملين تحديد نقطة الانطلاق والوجهة بسهولة، والحصول على وسيلة نقل خلال وقت قصير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشغَّل الخدمة عبر حافلات صغيرة تعمل وفق الطلب الفعلي، دون التقيد بمسارات ثابتة، وهو ما يسهم في تقليل زمن الانتظار، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين رحلة المستخدم، كما تجسّد الخدمة التزام الهيئة بتبنّي أحدث الحلول الرقمية، وتعزيز التحوّل الذكي في قطاع النقل، كما تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، إلى جانب دعم التكامل مع شبكة النقل الجماعي، بما يشمل مترو دبي، وحافلات النقل العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي الخدمة دوراً محورياً في دعم استراتيجية الميل الأول والأخير، من خلال تسهيل الوصول إلى مراكز الأعمال، ومحطات النقل، بما يشجع على استخدام وسائل النقل الجماعي، ويرفع من كفاءة التنقّل في الإمارة. وتـُقدم مقابل تعرفة مرنة ومناسبة تبلغ 5 دراهم للرحلة الواحدة و4 دراهم لكل راكب إضافي، مع إمكانية المشاركة بالرحلات، وهو ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض التكاليف على المستخدمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الهيئة عروضاً ترويجية خلال مراحل الإطلاق، تشمل رحلات مجانية لفترة محدودة، بهدف تشجيع الجمهور على تجربة الخدمة. وستشهد المرحلة المقبلة توسّعاً مدروساً في مناطق جديدة، إلى جانب تطوير النموذج التشغيلي وهيكل التعرفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين جودة الخدمة والاستدامة المالية، وتعزيز مكانة الخدمة ركيزةً أساسيةً ضمن منظومة النقل الذكي في دبي.</div></p>

بعد أن سجّلت نمواً بنسبة 136% في 2025

"طرق دبي" تضيف 4 مناطق جديدة إلى خدمة "حافلات تحت الطلب"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «سالك ش.م.ع» «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، الاثنين عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026 «الربع الأول 2026». وقد بلغ إجمالي الإيرادات 728.9 مليون درهم، مسجلاً تراجعاً سنوياً بنسبة 3.0%، يُعزى أساساً إلى انخفاض إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية نتيجة تراجع حركة المرور خلال هذه الفترة نتيجة الحدث الاستثنائي الذي أثر على أداء شهر مارس، مع تعويض جزئي من نمو رسوم تفعيل بطاقات سالك ومصادر الإيرادات الإضافية. </div></p><p class='article-text'>كما سجلت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 507.2 ملايين درهم، بهامش ربح قوي بلغ 69.6% مرتفعاً بمقدار 143 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق و44 نقطة أساس على أساس سنوي. في المقابل، استقر صافي الأرباح عند 369.3 مليون درهم، بهامش 50.7%، ما يعكس متانة نموذج أعمال الشركة وقدرته على التكيّف في ظل بيئة تشغيلية أكثر اعتدالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداء متماسك </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»: «تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 قدرة «سالك» على تحقيق أداء متماسك في بيئة تشغيلية اتسمت بالتحديات، وهو ما يؤكد متانة ومرونة نموذج أعمال الشركة القائم على إيرادات متكررة وبنية تحتية مرورية حيوية في إمارة دبي، إلى جانب التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين، كما أظهرت نتائج هذا الربع قدرة «سالك» على الحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة، وتدفقات نقدية مستقرة، مدعومة بكفاءة تشغيلية عالية وانضباط مالي راسخ، والاستمرار في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للشركة».</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «سجلت «سالك» أداءً مالياً قوياً على الرغم من التحديات التشغيلية والاقتصادية، إذ بلغ صافي الأرباح 369.3 مليون درهم، مع تحقيق هامش صافي أرباح متميز بنسبة 50.7%، مدفوعاً بكفاءة إدارة التكاليف ومرونة نموذج أعمالنا، كما واصلنا دعم استراتيجية «سالك» طويلة الأمد عبر تنمية مصادر الإيرادات الإضافية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية، والالتزام بنهج منضبط في تخصيص رأس المال وإدارة الميزانية العمومية، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تؤكد متانة الأسس التي ترتكز عليها «سالك»، سواء من حيث مرونة الطلب على خدماتها، أو قدرتها على التكيف مع التقلبات قصيرة الأمد، بما يضمن استمرار خلق قيمة مستدامة للمساهمين».</p><p class='article-text'>وأضاف: تواصل دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر المدن مرونة وجاذبية للاستثمار عالمياً، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الطموحة، لتعزيز الحضور العالمي لإمارة دبي، لتبقى المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم، وفي هذا السياق، تواصل «سالك» أداء دور محوري ضمن منظومة التنقل الذكي، مستفيدةً من الزخم الاقتصادي والنمو العمراني المتسارع في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحديات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «سجلت «سالك» أداءً قوياً متجاوزة الظروف والتحديات خلال الربع الأول من عام 2026، في انعكاس متجدد لقوة أعمالنا الأساسية في تحصيل التعرفة المرورية، وكفاءة نموذجنا التشغيلي، والتقدم المستمر في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد. وخلال هذه الفترة، بلغت إيرادات الشركة 728.9 مليون درهم، فيما وصل إجمالي عدد الرحلات إلى 197.2 مليون رحلة، وارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 7.5% لتصل إلى 2.8 مليون حساب. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التباطؤ في حركة المرور منذ بداية شهر مارس، واصلت الشركة تحقيق نسب ربحية قوية، وتوليد تدفقات نقدية جيدة، والحفاظ على الانضباط المالي، مسجلة هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 69.6% خلال الربع الأول». وقال: «تواصل دولة الإمارات التعامل بثقة مع التحولات الإقليمية والعالمية، مستندة إلى اقتصاد متنوع، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة سياسات استباقية كما شهدنا عدداً من المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخراً من حكومة دبي والتي تؤكد استمرار نمو الإمارة وتطورها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تحافظ «سالك» على موقعها الريادي بفضل متانة ومرونة نموذج أعمالها الأساسي، وهوامش الربح القوية، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية متينة، مع الاستمرار في الاستفادة من فرص النمو طويلة الأمد ضمن منظومة التنقل. ومع عودة الاستقرار تدريجياً، نؤكد ثقتنا بمتانة الأسس الجوهرية لأعمالنا وقدرتنا على استعادة مستويات تشغيل أقرب إلى الطبيعية بمرور الوقت».</p><p class='article-text'>وأضاف الحداد: «نواصل تطوير استراتيجيتنا بما يتجاوز نطاق أعمالنا الأساسية المتمثلة في تحصيل التعرفة المرورية من خلال توسيع نطاق محفظة «سالك» الإلكترونية وتعزيز شراكاتها في مجال التنقل الرقمي، بما في ذلك التعاون مع «إعمار مولز» و«باركونيك» و«ليفا»، إلى جانب اتفاقيتنا الأخيرة الممتدة لعشر سنوات مع مطارات دبي، وتعاوننا الذي أُعلن عنه مؤخراً مع «Valtrans» لتمكين الدفع الرقمي السلس لخدمات صف السيارات عبر شبكتها في دولة الإمارات ابتداءً من يونيو. 2026.</p><p class='article-text'>كما سنواصل الاستناد إلى هذا الزخم في المرحلة المقبلة من خلال تطوير حلول الجيل الجديد لشحن المركبات الكهربائية من خلال شراكاتنا مع «شنايدر إلكتريك» و«Vcharge»، إضافة إلى إتاحة حلول دفع سلسة للوقود والخدمات عبر شراكتنا مع «اينوك». وتسهم هذه المبادرات في تعزيز منظومة التنقل المتكاملة التي تطورها «سالك»، ودعم نمو مستدام طويل الأمد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت سالك تدفقاً نقدياً حراً بقيمة 636.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 1.6% على أساس سنوي، وحقّقت هامش تدفق نقدي حر قدره 87.3%، بزيادة بواقع 394 نقطة أساس مقارنة بـ 83.4% في الربع الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد الرحلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالي عدد الرحلات: بلغ إجمالي عدد الرحلات التي أُجريت عبر بوابات سالك، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، 197.2 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6.4% على أساس سنوي مقارنة بـ 210.8 ملايين رحلة في الربع الأول من عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 145.7 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2026، مسجلةً انخفاضاً قدره 7.7% على أساس سنوي مقارنةً بالربع الأول من عام 2025. وبلغ عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة خلال أوقات الذروة (6 دراهم) نحو 53.7 مليون رحلة، فيما وصل عدد الرحلات خلال فترة خارج أوقات الذروة (4 دراهم) إلى 75.9 مليون رحلة. ومثّلت نتائج الربع الأول من عام 2026 مرور أكثر من عام (أربعة عشر شهراً) منذ تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في 31 يناير 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعرفة المرورية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية 625.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6.0% على أساس سنوي. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع حركة المرور خلال الربع، وهو ما تم تعويضه جزئياً بالتأثير الإيجابي المتواصل لتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة الجديد منذ نهاية شهر يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخالفات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت الإيرادات من المخالفات 69.1 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، وهي مستقرة بشكل عام +1.0% على أساس سنوي، وأسهمت بنسبة 9.5% من إجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 9.1% في السنة المالية 2025. وارتفعت إيرادات تفعيل بطاقات «سالك» بنسبة 6.1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 12.2 مليون درهم، مدعومةً بنمو عدد السيارات المسجلة بنسبة 8.4% على أساس سنوي. وأسهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.7% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي مصادر الإيرادات الإضافية 8.0 ملايين درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 147% على أساس سنوي، بدعم من حلول مواقف السيارات في إطار الشراكة المبرمة مع إعمار مولز وباركونيك ومطارات دبي، حيث تم دمج حلول سالك في أنظمة مواقف السيارات في مباني المسافرين 1 و2 و3، إضافة إلى مبنى الشحن، اعتباراً من 22 يناير 2026. إضافة إلى ذلك، شهدت شراكة سالك مع مجموعة ليڤا زخماً إضافياً خلال الربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأداء المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي الإيرادات 728.9 مليون درهم، بانخفاض قدره 3.0% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من عام 2026 وبلغت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 507.2 ملايين درهم، مع هامش قدره 69.6% (+143 نقطة أساس على أساس ربع سنوي؛ +44 نقطة أساس على أساس سنوي) وميزانية عمومية معززة مع انخفاض صافي الدين إلى 4,226.4 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 507.2 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 2.4% على أساس سنوي مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 الذي حقق أداءً قياسياً ويُعد الأقوى في تاريخ الشركة على مستوى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء منذ تأسيسها. وصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 69.6% في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة قدرها 143 نقطة أساس على أساس ربع سنوي مقارنةً بـ 68.2% في الربع الرابع من عام 2025، وزيادة قدرها 44 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنةً بـ 69.1%في الربع الأول من عام 2025، في دلالة واضحة على استمرار كفاءة إدارة التكاليف التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 405.8 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2026، مسجلاً استقراراً نسبياً مع انخفاض طفيف بنسبة 0.4%على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى انخفاض صافي تكاليف التمويل بنسبة 14.6% على أساس سنوي ليصل إلى 65.1 مليون درهم، مما أسهم جزئياً في التخفيف من أثر انخفاض الإيرادات. وبلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 369.3 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، مسجلاً استقراراً نسبياً مع انخفاض طفيف بنسبة 0.4% على أساس سنوي، في حين بلغ هامش صافي الربح 50.7% في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 135 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنةً بنسبة 49.3% في الربع الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره -846.0 مليون درهم في 31 مارس 2026، أي ما يعادل 29.0% من الإيرادات السنوية للربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 20.5% في الربع الرابع من عام 2025. وتأتي الزيادة في صافي رأس المال العامل مدفوعةً بشكل رئيسي بالدفعات نصف السنوية الخاصة بحقوق امتياز البوابتين الجديدتين. وحتى تاريخ 31 مارس 2026، بلغ صافي الدين 4,226.4 ملايين درهم، بانخفاض قدره 11.9% عن 4,799.2 ملايين درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2025. وبذلك تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الاثني عشر شهراً المتتالية إلى 1.98 ضعفاً في نهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنةً مع 2.24 ضعف في نهاية الربع الرابع من عام 2025، وأقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة والبالغ 5.0 أضعاف.</div></p>

728.9 مليون درهم إجمالي الإيرادات

369.3 مليون درهم أرباح «سالك» بهامش 50.7% خلال الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الهادفة إلى دعم أنشطة النقل التجاري باعتبارها قطاعاً حيوياً ومهماً يشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويرسخ مكانتها عالمياً، وبهدف تنظيم العلاقة بين مكاتب التأجير والمستأجرين في الإمارة أكدت الهيئة على الجمهور بضرورة الالتزام بالعقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات، الذي حدد التزامات وواجبات كلا الطرفين وفقاً لشروط واضحة تضمن الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطبّق العقد الموحّد على كافة مكاتب تأجير السيارات في الإمارة لحماية حقوق المستأجرين عن طريق استخدام عقود مؤتمتة مبنية على نظام آمن وموحّد يرفع مستوى الشفافية في القطاع بما يليق بالمظهر الحضاري الريادي للإمارة ويعزّز سمعتها في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "إن الهيئة مستمرة في التطوير والتنافسية في تقديم الخدمات والتسهيلات وتوفير الحلول للتحديات التي قد تواجه أطراف الخدمة لرفع مستوى نسبة رضا المتعاملين، وتعزيز ثقتهم في الخدمات المقدمة في الإمارة، حيث حقق قطاع تأجير السيارات في دبي نمواً كبيراً، سواء من حيث السيارات المسجّلة أو الشركات المصرّحة لمزاولة النشاط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "يعد العقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات في إمارة دبي، ذو أهمية عالية لتسهيل وتطوير رحلة المتعامل ودعم القطاع من خلال التنسيق الدائم مع المعنيين في دائرة الاقتصاد والسياحة، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، كما تم عقد عدد من ورش العمل التوعوية والتعريفية لشركات قطاع تأجير السيارات في الإمارة لتعريفهم ببنود العقد والتزاماته وإجراءات تطبيقه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محبوب إلى أن العقد الموحّد يوفر الحماية للمُؤجر والمستأجر من خلال النظام الإلكتروني لتأجير أنشطة النقل (TARS)، كما يحد من ملاحظات وشكاوى الطرفين ويزيد من وعي المستأجرين بما فيهم السياح بحقوقهم والتزاماتهم. خاصةً أن اعتماد العقد يتم من خلال إجراءات التحقق من هوية مستلم المركبة باستخدام رمز سري للتوقيع (OTP). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشتمل العقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات على مجموعة من البيانات الأساسية أبرزها: بيانات السيارة والمستأجر، تفاصيل عملية التأجير بما فيها توثيق المركبة عند الاستلام والتسليم عبر صور توضح حالتها بدقة، إضافة إلى التزامات الطرفين كعدم تحميل المستأجرين أي مبالغ ناتجة عن الحوادث وفترة إصلاحها، عدم فرض أي رسوم غير معلنة على المستأجرين مثل الرسوم الإضافية لعبور بوابات التعرفة المرورية. إضافةً إلى تأكيد التزام مكاتب التأجير بإرجاع مبلغ الضمان في الوقت المحدد، وامتثالها لكافة القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الدولة.</div></p>

"طرق دبي" توعي الجمهور بالعقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات في الإمارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، تعاونها مع «جمعية دبي الخيرية» لدعم الأيتام، عبر تقديم قسائم مخصصة لشراء كسوة العيد، بما يسهم في إدخال الفرحة إلى قلوبهم، وتمكينهم من استقبال عيد الفطر المبارك ببهجة، وذلك في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>حيث قدمت «سالك» قسائم لشراء كسوة العيد للأيتام المسجلين لدى الجمعية، بما يتيح لهم اختيار ملابسهم بأنفسهم والاستعداد للاحتفال بالعيد، كما تأتي انسجاماً مع إعلان عام 2026 «عام الأسرة» الهادف إلى ترسيخ الترابط الأسري، وتعزيز القيم المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي للشركة: «نؤمن في «سالك» بأن دور الشركات يتجاوز تقديم الخدمات، ليشمل الإسهام الفاعل في دعم المجتمع وتعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني. </div></p><p class='article-text'>وتأتي مبادرتنا لدعم الأيتام في كسوة العيد انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة»، وترجمة لالتزامنا بالمشاركة في المبادرات التي تعزز الترابط المجتمعي.</p><p class='article-text'>وتدعم الفئات الأكثر حاجة، بما يعكس رؤيتنا في أن تكون «سالك» شريكاً مسؤولاً في بناء مجتمع متماسك ومزدهر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «نثمّن المبادرة الكريمة من شركة سالك، التي تجسد نموذجاً مشرفاً للشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية في خدمة المجتمع. وتسهم هذه المبادرة في إدخال السعادة إلى نفوس الأيتام مع اقتراب عيد الفطر المبارك».</div></p>

«سالك» تدعم الأيتام بكسوة العيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كيو موبيليتي عن مواعيد تطبيق رسوم بوابات التعرفة المرورية «درب» ورسوم المواقف العامة «مواقف»، خلال عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1447 هـ، وذلك في إطار حرصها على تسهيل حركة التنقل في إمارة أبوظبي خلال فترة العطلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن رسوم نظام التعرفة المرورية «درب» ستكون مجانية ابتداءً من يوم الخميس 19 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس 2026، على أن يستأنف احتساب الرسوم ابتداءً من يوم الإثنين 23 مارس 2026 وفق المواعيد المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت كيو موبيليتي أن المواقف العامة في إمارة أبوظبي ستكون مجانية خلال الفترة نفسها، من يوم الخميس 19 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس 2026، على أن يستأنف تطبيق رسوم المواقف اعتباراً من يوم الإثنين 23 مارس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز إسعاد المتعاملين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما فيما يتعلق بمواعيد خدمات مراكز إسعاد المتعاملين، أفادت الشركة أن المراكز الخاصة بترخيص السائقين والمركبات في كل من أبوظبي والعين، بما في ذلك المركز الرئيسي لترخيص السائقين والمركبات في مدينة العين، ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 19 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس 2026. وسيستأنف العمل في هذه المراكز اعتباراً من يوم الإثنين 23 مارس 2026 وفق ساعات العمل المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت استمرار تقديم خدماتها للمتعاملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرقمية الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، تطبيق «درب» ومنصة «تم»، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مباشرة مع مركز دعم الخدمات على الرقم 8003009. الأمر الذي يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات بشكل مستمر. ويأتي إعلان هذه المواعيد في إطار جهود كيو موبيليتي لتحسين تجربة مستخدمي الطرق وتعزيز انسيابية التنقل خلال عطلة عيد الفطر المبارك.</div></p>

بوابة «درب» والمواقف العامة مجانية في أبوظبي خلال عطلة عيد الفطر المبارك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "سالك  المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم عن نتائجها المالية لفترتي الربع الرابع والسنة المالية المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 ("الربع الرابع 2025" و"السنة المالية 2025")، والتي سجلت ارتفاعاً في إجمالي إيرادات الشركة خلال السنة المالية 2025 بنسبة %35.1 على أساس سنوي ليصل إلى ثلاثة مليارات و96 مليون درهم (3,096.9) مليون درهم، مدعوماً بزيادة قدرها %26.3 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة %35.8 في السنة المالية 2025 لتصل إلى مليارين و143 مليوندرهم (2,143.9) مليون درهم، بهامش ربح قي بلغ %69.2. وعزت الشركة هذا الأداء القوي في السنة المالية 2025 إلى المساهمة السنوية الكاملة للبوابتين الجديدتين اللتين جرى تشغيلهما في نوفمبر 2024، فضلاً عن التطبيق الناجح لنظام التعرفة المرورية المرنة في نهاة يناير 2025، وإلى جانب استمرار البيئة الاقتصادية المواتية. وفيما يخص نشاط سالك الأساسي في تحصيل التعرفة المرورية، بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 639.1مليون رحلة في السنة المالية 2025، بما فيها 168.6 مليون رحلة في الربع الرابع من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك": أن عام 205 شكّل محطةً فارقة في مسيرة "سالك"، إذ تجاوزت الشركة مستهدفاتها الاستراتيجية وحققت تقدماً نوعياً ملموساً، بالتوازي مع تسجيل أداء مالي قوي، مؤكداً أن النتائج المحققة تعكس متانة نموذج أعمالها، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام مدفوع بكفاءة تشغيلية عالية ورؤية استراتيجية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "نجحنا في تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 35.1%، مدفوعاً بالتشغيل الناجح لبوابتين جديدتين للتعرفة المرورية، والتطبيق الفعّال لنظام التعرفة المرورية المرنة، بالإضافة إلى النمو المستمر في إجمالي عدد الرحلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخاضعة لرسوم التعرفة عبر شبكتنا، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في تعظيم العوائد، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القيمة للمساهمين، وتؤكد استمرارية الزخم الإيجابي في مختلف أنشطة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن نمو عدد الرحلات الخاضعة للتعرفة المرورية خلال عام 2025 يعكس النمو الاقتصادي المتواصل في دبي، وزيادة النشاط السكاني والتجاري والسياحي، مؤكداً أن "سالك" تواصل دورها مكوناً رئيساً في منظومة التنقل الذكي، من خلال نموذج تشغيلي مرن وقابل للتوسع يدعم خطط الإمارة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "واصلنا تنفيذ استراتيجية "سالك" طويلة الأمد من خلال توسيع مصادر الإيرادات الإضافية عبر إبرام شراكات جديدة، تعكس قوة "سالك" وقيمتها المضافة في الحلول التي تقدمها لنموذج أعمال الشركات المستهدفة للشراكات الاستراتيجية والتوسعية، مع الاستمرار في التركيز على تعزيز قوة الميزانية العمومية، والحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال وسياسات توزيع الأرباح. وخلال السنة المالية 2025، أحرزنا تقدماً ملموساً في تنفيذ أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يعزز دور ’سالك‘ في تمكين حلول التنقل المستدامة والذكية التي تتماشى مع رؤية دبي طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطاير التزام الشركة بمواصلة الابتكار وتعزيز الكفاءة، لترسيخ مكانة "سالك"، شركة ذات أداء مالي قوي وقيمة مستدامة لمساهميها، وبما يواكب طموحات دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد المتقدم والبنية التحتية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك:"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"حققت ’سالك‘ نتائج قوية في السنة المالية 2025، مؤكدةً مجدداً متانة نموذجها التشغيلي وتقدمها المستمر في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية. فقد ارتفع إجمالي عدد الرحلات بنسبة %33.6 على أساس سنوي، فيما نمت إيرادات التعرفة المرورية بنسبة %37.3، مدفوعةً بتشغيل بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية ومواصلة الأثر الإيجابي لتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة. وتواصل أعمالنا الأساسية المتمثلة في تحصيل التعرفة المرورية تحقيق أداء قوي، بالتوازي مع التوسع المنضبط في الإيرادات الإضافية، بدعم من توسّع نطاق محفظة ’سالك‘ الإلكترونية وشراكاتها في مجال التنقل الرقمي، بما في ذلك التعاون مع ’إعمار مولز‘ و’باركونيك‘ و’ليفا‘. وبالنظر إلى عام 2026، ستقوم سالك بمتابعة التوسع، وذلك من خلال اتفاقيتنا الأخيرة الممتدة لعشر سنوات مع مطارات دبي، والتي ستعزّز دورنا في بنية التنقّل المستقبلية لإمارة دبي. علاوةً على ذلك، تمضي ’سالك‘ قدماً في تطوير حلول الجيل الجديد لشحن المركبات الكهربائية، من خلال تعاونها مع ’شنايدر إلكتريك‘ وVcharge’‘، بالإضافة إلى إتاحة حلول دفع سلسلة للوقود والخدمات عبر شراكتها مع ’اينوك‘. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز منظومة التنقل المتكاملة التي تطورها ’سالك‘، ودعم نمو مستدام طويل الأمد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الحداد: " ما زلنا متفائلين إزاء الآفاق الاقتصادية لإمارة دبي، في ضوء استمرار النمو السكاني وازدهار قطاع السياحة، وهو ما نعتقد أنه سيواصل دعم الأداء القوي للشركة. ومع الزخم التشغيلي المتين، والتدفقات النقدية القوية، والميزانية العمومية المدعومة برأس مال قوي، فإننا واثقون بقدرتنا على تحقيق نمو مستدام وتعزيز القيمة طويلة الأمد للمساهمين، من خلال استمرارنا في توسيع أعمالنا وابتكار حلول جديدة ضمن منظومة التنقل والخدمات المرتبطة بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالي عدد الرحلات: شهد إجمالي عدد الرحلات التي أُجريت عبر بوابات سالك، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، نمواً بنسبة %33.6 على أساس سنوي في السنة المالية 2025، مُسجِّلًا 852.7 مليون رحلة، مدفوعاً بزيادة قوية بنسبة %22.0 على أساس سنوي في عدد الرحلات خلال الربع الرابع من عام 2025 ليصل إلى 224.3 مليون رحلة. وجاء هذا النمو مدعوماً بالمساهمات السنوية للبوابتين التي تم تشغيلها في نوفمبر 2024، إلى جانب البيئة الاقتصادية المواتية، وقوة الطلب السياحي، واستمرار النمو السكاني في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة: بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 168.6مليون رحلة في الربع الرابع من عام 2025، بعد أن بلغ 152.2 مليون رحلة في الربع الثالث من عام 2025. بلغ عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة خلال أوقات الذروة (6 دراهم) نحو 59.9 مليون رحلة، فيما وصل عدد الرحلات خلال فترة خارج أوقات الذروة (4 دراهم) إلى 91.1مليون رحلة. ومثّل الربع الرابع من عام 2025 مرور أحد عشر شهرًا منذ تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: حافظت على أدائها القوي خلال السنة المالية 2025، فارتفعت بنسبة %37.3 على أساس سنوي لتصل إلى 2,736.1 مليون درهم، وبنسبة %27.0 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025 لتصل إلى 724.0 مليون درهم. ويُعزى نمو رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بشكل رئيسي إلى تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة الجديد منذ نهاية شهر يناير 2025، بالإضافة إلى الزيادة في حجم الحركة نتيجة تشغيل البوابتين الجديدتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• المخالفات: بلغت الإيرادات من المخالفات 280.6 مليون درهم في السنة المالية 2025، مشكلة نسبة 9.1% من إجمالي الإيرادات مقارنة بنسبة 10.3% في السنة المالية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": ارتفعت بنسبة %14.8 على أساس سنوي لتصل إلى 46.9 مليون درهم في السنة المالية 2025، مدعومةً بنمو عدد السيارات المسجلة بنسبة 8.7% في عام 2025. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة %1.5 من إجمالي الإيرادات في الربع الرابع من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إجمالي مصادر الإيرادات الإضافية: بلغ 24.0 مليون درهم خلال السنة المالية 2025، وذلك بدعم من حلول مواقف السيارات في إطار الشراكة المبرمة مع إعمار مولز وباركونيك، مسجلةً زيادةً ملحوظةً تجاوزت %300 مقارنةً بالسنة المالية 2024. بالإضافة إلى ذلك، شهدت شراكة سالك مع مجموعة ليڤا زخماً إضافياً في السنة المالية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأداء المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت سالك تحقيق أداء مالي قوي خلال السنة المالية 2025: مع ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة %35.1 على أساس سنوي ليصل إلى 3,096.9 مليون درهم، وارتفاع الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة %35.8 على أساس سنوي مع هامش قوي قدره %69.2، والمحافظة على مركز مالي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2,143.9 مليون درهم في السنة المالية 2025، بزيادة قدرها %35.8 على أساس سنوي، مع نمو الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الرابع من عام 2025 بنسبة %20.7 على أساس سنوي لتصل إلى 560.2 مليون درهم. وصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى %69.2 في السنة المالية 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 33 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنةً بـ %68.9 في السنة المالية 2024. في حين بلغ الهامش قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء %68.2 في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ %71.3 في الربع الرابع من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 1,707.0 مليون درهم في السنة المالية 2025، مسجلاً زيادةً بنسبة %33.4 على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 450.1 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة %19.6 على أساس سنوي، رغم انخفاض إيرادات التمويل وارتفاع تكاليف التمويل في هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 1,553.4 مليون درهم في السنة المالية 2025، بزيادةٍ قدرها %33.4 على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 409.6 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها %19.6 على أساس سنوي. وارتفع هامش صافي الربح بنسبة %50.2 في السنة المالية 2025 مقارنةً بـ %50.8 في السنة المالية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال السنة المالية 2025 ، اقترح مجلس إدارة "سالك" توزيع أرباح إجمالية بقيمة 890.3 مليون درهم تُصرف خلال النصف الأول من عام 2026 (بما يعادل 11.8712 فلساً للسهم الواحد). ويتضمن ذلك توزيع أرباح نقدية بقيمة 782.5 مليون درهم، وهي تمثل توزيع بنسبة 100٪ من صافي أرباح النصف الثاني من عام 2025 بزيادة قدرها 33.4 ٪ على أساس سنوي مقارنة بالأرباح النقدية المعلنة عن السنة المالية 2024؛ إضافةً إلى توزيع أرباح استثنائية بقيمة 107.8 مليون درهم، يمثل هذا التوزيع جزءاً من الأرباح المحتجزة التي تعادل تكاليف التمويل للسنتين الماليتين 2024 و2025 (بعد خصم الضريبة) المسجلة على ديون الشركة مع هيئة الطرق والمواصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره 672.8- مليون درهم في 31 ديسمبر 2025، أي ما يعادل %21.7 كنسبة مئوية من الإيرادات السنوية، مقارنةً بـ %19.1 في الأشهر التسعة الأولى من 2025. ويأتي الانخفاض في صافي رأس المال العامل في آخر 4 أرباع متتالية مقارنة بالفترات السابقة مدفوعاً بشكل رئيسي بالدفعات نصف السنوية الخاصة بحقوق امتياز البوابات الجديدة. وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2025، بلغ صافي الدين 4,799.2 مليون درهم، بانخفاض قدره %10.1 عن 5,336.7 مليون درهم في نهاية الربع الثالث من 2025. وبذلك تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الاثني عشر شهراً المتتالية إلى 2.24 ضعفاً في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً مع 2.61 ضعفاً في نهاية الربع الثالث من 2025، وأقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة والبالغ 5.0 أضعاف.</div></p>

نتائج البحث عن: التعرفة المرورية